عملکرد ادارات کردستان در مدیریت مصرف برق ضعیف است
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۰۸۳۲۳
عبدالله رشیدیپور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان امروز در سومین کارگروه استانی مدیریت تقاضا و مصرف برق کردستان در سنندج اظهار کرد: ۵۲ دستگاه اجرایی در کردستان ژنراتور دارند، اما در زمان اوج مصرف برق از آن استفاده نمیکنند.
او خاطرنشان کرد: در صورت عدم همکاری مولدهای این دستگاهها به سایر دستگاهها واگذار خواهد شد و در این زمینه با کسی تعارف نداریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رشیدیپور افزود: متاسفانه در حوزه بهینهسازی مصرف و مدیریت برق شاهد کم کاری برخی از دستگاهها در استان هستیم که جای انتقاد دارد.
او با تاکید بر ضرورت فرهنگسازی مصرف بهینه انرژی در جامعه، خاطرنشان کرد: با توجه به کمبود منابع در جهان و افزایش جمعیت، مدیریت مصرف انرژی ضروری است و این مهم با آگاه سازی مردم و همکاری مشترکان قابل تحقق است.
به گفته رشیدی پور ، جهان به سمت و سویی در حال حرکت است که مدیریت مصرف در بخشهای مختلف آب و برق به خود مردم واگذار میشود و این مهم در کشور ما هم باید تحقق پیدا کند.
او اضافه کرد: فرهنگسازی مصرف بهینه انرژی باید در سطوح مختلف جامعه دنبال شود و در این راستا از ظرفیت رسانهها بهره بگیریم، چراکه انرژی بحثی عمومی است و دستگاهها و مردم باید در زمینه استفاده درست از آن احساس مسئولیت داشته باشند.
رشیدیپور در ادامه با اشاره به تردد زائرین اربعین برای دومین سال از مرز باشماق عنوان کرد: با تلاش و همراهی مجموعههای مختلف زیرساختهای لازم در مرز فراهم شده و امیدواریم شاهد تردد شمار زیادی از زائران اربعین حسینی از مرز رسمی باشماق باشیم.
مشترکین برق در کردستان ۸۲ میلیارد ریال پاداش گرفتند
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان نیز اظهار کرد: بخش عمدهای از زمان پیک مصرف برق سپری شده و امیدواریم بخش باقیمانده را با کمترین تنش طی کنیم.
هیوا لهونیان عنوان کرد: ۱۰ هزار و ۵۰ تفاهم نامه با بخش کشاورزی برای مدیریت بار منعقد شده و در حوزه کشاورزی هوشمندسازی شبکه برق انجام و به صورت نقطهای و موردی برنامه مدیریت بار اجرا شده است.
به گفته او، در بخش صنعت نیز یک هزار و ۵۲۲ تفاهم نامه نامه منعقد شده است.
لهونیان با بیان اینکه تلاش در راستای ایجاد شبکه پایدار و جلوگیری از قطعی برق در واحدهای تولیدی از نکات بسیار مهمی بود که به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و خوشبختانه عملکرد خوبی در این خصوص داشتیم، گفت: با مدیریت بهینه برق صنایع حساس مانند طلای زرکوه قطع نشد که این مهم حاصل تلاش شبانه روزی همکاران و همراهی بسیار خوب مشترکین در سطح استان بوده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان اضافه کرد: استفاده از مولدهای دستگاههای مختلف در زمان اوج بار از سیاست دیگر وزارت نیرو است که در این زمینه نیازمند همراهی بیشتر دستگاههای مختلف دارای مولود هستیم.
او با تاکید براینکه ظرفیت استفاده از مولدها در استان ۱۰۰ مگاوات است، اما کمتر از پنج درصد آن محقق شده، گفت: یک هزار و ۶۱۶ تفاهم نامه در بخش اداری در راستای کاهش مصرف برق ادارات منعقد شده است.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان افزود: براین اساس مقرر شد ادارات مصرف برق خود را نسبت به مدت مشابه سال گذشته در ساعات اداری ۳۰ درصد و غیراداری ۶۰ درصد کاهش دهند که عملکرد در این بخش نسبتا خوب بود.
لهونیان با بیان اینکه در بخش خانگی هم مشترکینی که نسبت به سال گذشته مصرف خود را کاهش دهد، مشمول پاداش قرار میگیرند، گفت: اجرای این طرح تاثیرگذار بود و رشد مصرف برق در این بخش فقط ۷ دهم درصد بود.
او با بیان اینکه تاکنون ۸۲ میلیارد ریال پاداش به مشترکین خانگی در استان پرداخت شده است، گفت: تاکنون ۲۰۲ هزار و ۵۵۹ قبض مشترکان خانگی مشمول پاداش شده اند که ۱۱ هزار قبض آن رایگان بود.
به گفته لهونیان، در بخش عمومی و اداری مصرف برق ۲.۸ درصد و در بخش صنعت ۱۵.۷ درصد افزایش داریم، اما در بخش کشاورزی با کاهش ۱۲ درصد روبرو بودیم.
باشگاه خبرنگاران جوان کردستان سنندجمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مصرف برق ادارات کردستان برق کردستان رشیدی پور دستگاه ها مصرف برق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۰۸۳۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت میگیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل میشود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.